-
"المركزي المصري" يوّجه لتحفيف القيود استخدام العملات الأجنبية بالاستيراد
أصدر الثلاثاء، البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك، ترمي إلى تخفيف قيود استخدام العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد، والتي اشتكى أصحاب الأعمال في مصر من أنها تؤثر على أنشطة الإنتاج والمعروض من السلع في السوق.
ووفق تعليمات المركزي، فإنه سمح باستعمال أرصدة العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في البنوك المحلية حتى تاريخ 19 سبتمبر، لتنفيذ عمليات الاستيراد المعلقة لدى البنوك، كما أتاح استخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات الأم في البنوك المحلية من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد.
اقرأ أيضاً: متزعمو الإخوان يدعون لرفض دعوات الحوار الوطني بـ"مصر"
وتحتوي التعليمات كذلك، على قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة مثل ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، ولكن وفق ضوابط محددة تتضمن استيفاء كلّ المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج و صورة طبق الأصل من البيان الجمركي.
وترمي تلك الإجراءات الجديدة إلى تيسير الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، والتي نجمت عن قيود خطابات الاعتماد التي فرضها المركزي في وقت سابق، وأتاح المركزي المصري باستعمال النقد الأجنبي الوارد للشركات المحلية من الشركة الأم في الخارج عبر قرض في عمليات الاستيراد، بشرط أن تزيد مدة القرض عن سنة.
كذلك تضمنت التسهيلات إحتمالية تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويل العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادة رأس مال الشركة.
وتعاني القاهرة من شح العملة الصعبة عقب خروج مليارات الدولارات من السوق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتزامن مع رفع الفائدة على الدولار، وترمي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التصدي لارتفاع أسعار السلع وجذب المستثمرين.
ليفانت-وكالات
